والعمومات الرابع لا يشترط في الفسخ اللفظ ولا في لفظه العربية بل يكفى مطلق ما يدل عليه كما يظهر به من مجمع الفائدة الخامس هل الفسخ على الفور أو يجوز فيه التراخي فيه اشكال كما صرح به في التحرير من غير ترجيح ولكن احتمال التراخي في غاية القوة منهل ضمان الضامن للدين يكون على اقسام منها ان يضمن الدين الحال مؤجلا وهذا الضمان صحيح كما في النافع ويع وصرة وشد ود عد وير وكره واللمعة والتنقيح وجامع المقاصد وضه ولك ومجمع الفائدة والكفاية وض ولهم وجوه أحدهما ظهور الاتفاق عليه وثانيها التصريح بدعوى الاجماع عليه في الشرايع والتنقيح والمحكى عن التذكرة ويعضده أولا تصريح لك بان هذا موضع وفاق وثانيا تصريح الكفاية بأنه لا يعرف فيه خلافا بينهم وثالثها خبر عيسى بن عبد الله المتقدم فت ورابعها ما تمسك به في لك قائلا لما كان مبنى عقد الضمان على الارتفاق وتسهيل الأمر على المضمون عنه كان الضمان المؤجل للدين الحال جايز التحقق لغرض المطلوب منه وخامسها ما تمسك به في الرياض قائلا يدل على ذلك الأصل والعمومات السّليمة عن المعارض عدا ما ربما يتوهم من كونه معلقا وهو غير جايز وليس كما يتوهم بل هو تأجيل للدين الحال في عقد لازم وقد أشار إلى ما ذكره في رفع التوهم في لك أيضاً وبالجملة لا اشكال في صحة هذا الزمان وعليها فلا يجوز للمضمون له مطالبة كل من الضامن والمضمون عنه قبل انقضاء الأجل اما عدم جواز مطالبة الأول كما صرح به في يع وعد فلاشتراط التأجيل كما نبه عليه في لك واما عدم جواز مطالبة الثاني كما صرّح به في يع وير فلبراءة ذمته عن الدين لما بيناه من أن الضمان ناقل وقد نبه على هذا في لك ولا فرق في جميع ما ذكر بين كون الضمان تبرعا أو لا كما هو ظاهر اطلاق الأصحاب ومنها أن يضمن الدين المؤجل حالا بان يسقط أجل ذلك الدين ويلتزم بالأداء حالا وقد اختلف الأصحاب في صحة هذا الضمان على قولين الأول انه يصح هذا الضمان ويحل الدين وهو للنافع والشرايع وشد وكره ولف واللمعة والتنقيح وضه ولك ومجمع الفائدة والرياض وحكاه فيه وفى غيره عن الشيخ في المبسوط والقاضي في المهذب والحلي وزاد في الأوّل فحكى أيضاً عن المفلح الصّيمري قائلا بل لعلَّه عليه عامة المتأخرين الثاني انه لا يصح وقد حكاه في لف والرياض عن المقنعة والنهاية والقاضي في الكامل وابن حمزة وزاد في الثاني فحكاه أيضاً عن ابن زهرة وفخر الاسلام والمحقق الثاني للأولين وجوه منها ما ذكره في لف من الأصل ومنها ما تمسك به في كره من عموم قوله تعالى : « أَوْفُوا بِالْعُقُودِ » قائلا والضامن عقد مؤجلا فلا يثبت عليه الا كك ومنها ما تمسك به في التذكرة أيضاً من عموم قوله ص المؤمنون عند شروطهم ومنها ما ذكره في لف والتنقيح من قوله ص الزعيم غارم وزاد الأول قوله تعالى : « وأَنَا بِهِ زَعِيمٌ » وأشار في الرياض إلى هذه العمومات بقوله يصح هذا الضمان للأصل وعموم دلائل مشروعية الضمان مع فقد المعارض لفساد دليل الخصم وأصالة عدم غيره ومنها ما أشار إليه بعض الأجلة من أن الضمان كقضاء الدين فكما يجوز أداء الدّين المؤجل حالا فكذلك يجوز هذا الضمان ومنها ظهور عبارة التذكرة في دعوى الاتفاق على الصّحة كما صرح به في مجمع الفائدة لانّه صرح بأنه لو كان الدين مؤجلا فضمنه الضامن حالا والزم التبرع بالتعجيل صح الضمان عندنا كما يصح الحال مؤجلا وكان عليه أداء المال في الحال كأصل الضمان ومع هذا فلم ينقل خلافا في المسئلة عن أحد من الإمامية وللآخرين وجوه أيضاً منها ما ذكره في لف والتنقيح ولك وغيرهما كما عن كره من أن بناء الضمان على الارفاق وتسهيل الأمر على المضمون عنه فيشترط فيه الأجل لمنافات الحال للارفاق الذي وضع الضمان لأجله لأن الضمان الحال يسوغ تعجيل المطالبة بالحق المضمون فيتسلط الضامن على مطالبة المضمون عنه فينتفى فائدة الضمان وفيه نظر اما أولا فلأنه ان ضمن تبرعا من غير سؤال المضمون عنه فليس للضامن ح الرجوع عليه بما أداه ولا مطالبته به فيما ذكر لا يجرى هنا كما صرح به في التنقيح والرياض وان ضمن بسؤال المضمون عنه فلا نسلم ان له الرجوع حالا بل بشرط حلوله على المضمون أو تصريحه بالرجوع عليه حالا كما صرح به في الرياض سلمنا ولكن المضمون عنه هو الذي ادخل الضرر على نفسه والتزم بعدم الارفاق فلا يعتبر وقد صرّح بهذا في التنقيح واما ثانيا فللمنع من أن بناء الضمان على الارفاق وانحصار فائدته فيه كما صرح به في لف وكذا صرح به في الرياض محتجا بأنه لا دليل عليه من نص أو اجماع وقائلا يحتمل كون الفائدة فيه تفاوت الغرماء بحسن القضاء والتقاضي واما ثالثا فلعدم صلاحيته لمعارضة أدلة القول الأول ومنها ان ثبوت المال في ذمة الضامن فرع ثبوته في ذمة المضمون عنه والفرع لا يكون أقوى من الأصل وقد حكى في لف عن ط الاحتجاج بهذا الوجه وفيه نظر لما ذكره في لك قائلا ويضعف بان المنتقل هو الدين واما الأجل فإذا أسقطه المديون وأدى المال جاز فكذا إذا سأل الضمان كذلك انه في معنى الاسقاط له ولو كان الضامن متبرعا بالضمان فأولى بعدم الاشتراط إلا رجوع على المضمون عنه فيكون في معنى ما لو ادعى عنه دينه المؤجل قبل الأجل وهو جائز وقد صرح بهذا الجواب في لف والرياض وغيرهما وأجاب في مجمع الفائدة بان زيادة الفرع على الأصل بالدليل لا قصور فيه ومنها ان من شرط صحة الضمان وجوب الحق على المضمون عنه والأجل حق من حقوق الدين وتعجيله غير واجب فيكون ضمانه كك ضمان ما لم يجب وليس بصحيح وقد أشار إلى هذا الوجه في لف قائلا وقد استخرج ولدى العزيز محمد جعلت فداه وجها حسنا يقوى قول الشيخ وهو ان الحلول زيادة في الحق ولهذا يختلف الأثمان وهذه الزيادة غير واجبة على المديون ولا ثابتة في